منظمة حمورابي لحقوق الانسان، هي: منظمة عراقية، مستقلة، غير حكومية، ولاربحية، تتكون من أعضاء وناشطين في مجال حقوق الانسان، يؤمنون بأن الانسان قيمة عليا ينبغي احترامها، تطوعوا جميعاً للدفاع عن حقوق وكرامة الانسان العراقي، بغض النظر عن دينه أو طائفته أو قوميته أو جنسه أو أصله أو فكره واتجاهه السياسي. أختارت منظمتنا اسم حمورابي لما يحمله هذا الاسم من مجموعة من المعاني والدلالات الحضارية والانسانية العراقــية، إذ تعد شريـعـة العاهل البـابلي حمورابي ، التي أصدرها في السنة الثلاثين من حكمه الذي دام للفترة 1792 – 1750 ق.م من أشهرالنصوص القانـونيـــة التاريخيــــة التي أهتمت بحقــوق الانسان ،بعد اعادته توحيد بلاد الرافدين بدولة واحدة.. ففي مقدمة تلك الشريعة نتلمس حرصه على سعادة المجتمع البابلي الرافديني ورفاهيته وسيادة القانـون والنظام بما يحفظ للفرد حريته وحقوقه وأمنه. البدايات والتأسيس... تبلورت فكرة تأسيس المنظمة في محافظة نينوى بعد التغيير الديمقراطي في العراق،مع بدايات صيف 2003 ، تحت اسم حمورابي من قبل عدد من الناشـطين في مجال حقوق الانسان الذين اصبح قسماً منهم فيما بعد نواة الهيئة التأسيسية للمنظمة. ففي حزيران 2003 انبرى هؤلاء النشطاء في اللقاء والتشاور في أهمية الحاجة الى تأسيس منظمات للمجتمع المدني من أجل الدفاع عن الحقـوق والحريـا ت الاساسية للانسان ، خاصة أثر تزايد حالات انتهاك حقوقه في ظل فراغ السلطة الحاصل وبالتالي انفلات الوضع الامني جراء التغيير وانعكاس ذلك على حالة حقوق الانسان وبشكل أخص أوضاع حقوق المكونات الصغيرة والاقليات الدينية والثقافية وغيرها. وفي ضوء تلك المشاورات واللقاءات تم وضع أول لبنة في بناء المنظمة ، اذ تشكلت أول خلية عمل في محافظة نينوى التاريخية ، وانطلاقا من بلدة بغديدا (قرقوش) في اكتوبر 2003 ، لتعمل بالتنسيق والتشاور مع ناشـطين آخرين في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى لحين أمكانية تسجيلها بشكل رسمي في بغداد ليكون مركزها الرئيسي هناك ، وذلك بعد استقرار وضع الموسسات الادارية واقرار القوانين التي تقنن عمل مثل هذه المنظمات. وفي هذا الاتجاه واصل المؤسسون الاوائل العمل لحين انعقاد الاجتماع التاسيسي الموسع في بغداد في 1/4/2005 ، ومن ثم التوفيق في تسجيل المنظمة رسمياً ضمن المنظمات غير الحكومية في العراق ، لتحمل شهادة تسجيل بالرقم ( 1H71134 )في دائــرة المنظمات غير الحكومية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي... |