عندما كان العراق جزءا من الامبراطورية العثمانية، كان عددا من العملات الاوربية متداولة الى جانب الجنيه التركي. وبعد حدوث الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الاولى اندمج العراق مع النظام النقدي الهندي المدار من قبل البريطانيين واصبحت الروبية العملة الرئيسية في التداول بسعر دينار = 13.33 روبية.

1930 - 1950

في عام 1931 تأسس مجلس عملة العراق في لندن لأغراض اصدار العملة الورقية والاحتفاظ بأحتياطي من عملة الدينار الجديد. انتهج مجلس العملة، سياسة نقدية تحفظية بالاحتفاظ باحتياطيات عالية للغاية كغطاء للدينار. وتعززت قوة الدينار بربطه بالباون البريطاني حيث تم ربطه بالسعر التعادلي مع الباون البريطاني لغاية عام 1959. 

في عام 1947 تأسس المصرف الوطني العراقي وهو مصرف حكومي والغي مجلس العملة في عام 1949 والذي تأسس في لندن حال تسلم المصرف الجديد مسؤولية اصدار العملة الورقية والاحتفاظ بالاحتياطي. واستمر المصرف الوطني العراقي بإتباع السياسة النقدية التحفظية والاحتفاظ بنسبة %100 من الاحتياطيات كغطاء للعملة المحلية القائمة.  

وخلال السنوات الاخيرة للحكم العثماني ،اصبحت الصيرفة التجارية عاملا هاما في التجارة الخارجية خلال الانتداب البريطاني. وقد هيمنت المصارف البريطانية، الا ان وكلاء النقد التقليديين واصلوا منح بعض من الائتمان المحلي وتقديم خدمات مصرفية محدودة. وقد تعثر توسع الخدمات المصرفية بالاستخدام المحدود للنقد وصغر حجم الاقتصاد وضآ لة مبالغ الادخار حيث قدمت المصارف خدمات للتجارة الخارجية بشكل حصري تقريبا. وفي اواسط الثلاثينيات قررت الحكومة العراقية انشاء مصارف لغرض توفير الائتمان للقطاعات الاخرى من الاقتصاد ،ففي عام 1936 اسست الحكومة المصرف الزراعي والصناعي. وفي عام 1940 انقسم المصرف الى المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وزاد رأس المال المقدم من الحكومة  لكل منهما  بشكل كبير. اسست الحكومة مصرف الرافدين عام 1941 ليكون المصرف التجاري الرئيسي مع البنك المركزي، إلا أن المصرف الوطني العراقي اصبح هو بنك الحكومة عام 1947. ثم أسس المصرف العقاري عام 1948 وكان الغرض الرئيسي منه تمويل شراء الدور من قبل الافراد، وتاسس مصرف الرهون عام 1951 والمصرف التعاوني عام 1956. اضافة الى هذه المصارف الحكومية فقد افتتحت فروع للمصارف الاجنبية والمصارف العراقية الخاصة نتيجة لتوسع الاقتصاد.

1950 - 1990

في عام 1956 اصبح المصرف الوطني العراقي هو البنك المركزي العراقي. وشملت مسؤولياته اصدار وادارة العملة و الرقابة على  معاملات النقد الاجنبي والاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي. احتفظ البنك بحسابات الحكومة وعمل على ادارة القروض الحكومية. وبمرور السنين  فقد وسع التشريع من صلاحيات البنك المركزي ففي عام 1959 تحول ربط العملة من الباون البريطاني الى الدولار الامريكي وبسعر دينار = 2.8 دولار.  

في 14 تموز 1964 أممت كافة المصارف وشركات التأمين و تعززت الصيرفة خلال العقد الثاني. وعلى اثر انخفاض قيمة الدولار عام 1971 و 1973، ارتفعت قيمة الدينار العراقي الى ما يعادل 3.3778 دولار للدينار الواحد.

بحلول عام 1987 تألف الجهاز المصرفي من البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين والمصرف الزراعي والمصرف الصناعي والمصرف العقاري. ادى تخفيض %5 من قيمة الدينار الى تراجع قيمته الى 3.2169 دولار وهو السعر الرسمي الذي استمر لحين حرب الخليج على الرغم من انه في اواخر عام 1989 سجل سعر السوق السوداء 1.86 دينار للدولار الواحد.

1990 - 2003

بعد حرب الخليج عام 1991 وبالنظر لفرض الحصار الاقتصادي لم تعد تقنية الطبع السويسرية مستخدمة كالسابق ،فقد ظهرت اصدارية جديدة من العملات الورقية ذات نوعية رديئة. واصبحت تعرف الاصدارية السابقة بالطبعة السويسرية واستمر التداول بها في منطقة كردستان العراق. وبالنظر للطبع الحكومي المفرط من الاوراق المالية الجديدة، فقد انخفضت قيمة الدينار بشكل سريع بحيث بلغت في اواخر عام 1995 3000 دينار للدولار الواحد.

2003 - اليوم

وعلى اثر خلع صدام حسين عند غزو العراق عام 2003 بدأ مجلس الحكم ومكتب الاعمار والمساعدات الانسانية بطبع المزيد من عملة صدام حسين الورقية كاجراء بديل مؤقت للحفاظ على عرض النقد لحين طرح العملة الجديدة.

تم اصدار قانون المصارف في 19 ايلول 2003، مما جعل اطار العمل القانوني للعراق في مجال الصيرفة متفقا والمعايير الدولية ويسعى  القانون الى تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وذلك بانشاء جهاز مصرفي منفتح وامن وسليم وتنافسي.

اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة خلال الفترة ما بين 15 تشرين الاول 2003 و 15 كانون الثاني 2004 عملة عراقية جديدة معدنية وورقية حيث طبعت العملات الورقية باستخدام تقنيات مضادة للتزوير من اجل خلق عملة واحدة موحدة تستخدم في كافة انحاء العراق وجعل النقود مناسبة اكثر للاستخدام في الحياة اليومية للجمهور واستبدلت العملات الورقية القديمة بالعملات الورقية الجديدة وبسعر واحد دينار قديم يعادل واحد دينار جديد باستثناء الدنانير السويسرية والتي استبدلت بسعر دينار سويسري قديم يعادل 150 دينار جديد.

تأسس البنك المركزي العراقي كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 اذار 2004

يكون البنك مسؤولا عن:

الحفاظ على استقرار الاسعار

تنفيذ السياسة النقدية (بما في ذلك سياسات اسعار الصرف)

ادارة الاحتياطيات الاجنبية

اصدار وادارة العملة

تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر

يقع المركز الرئيسي للبنك في بغداد وله اربع فروع في ( البصرة, الموصل, السليمانية و اربيل )