في عام 1959 تأسست مصلحة المبايعات الحكومية لتأخذ على عاتقها استيراد وتسويق مختلف المواد الغذائية إضافة لممارسة نشاط التصدير بشكل محدود لبعض المنتجات المحلية الفائضة عن الحاجة ، وفي عام 1976 تم شطر هذه المصلحة الى شركتين هما الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة للمعلبات وفي العام 1980 تم دمجهما معا" باسم المنشأة العامة لتجارة المواد الغذائية . وفي عام 1985 فك ارتباطها مـن المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية وارتبطت بالمؤسسة العامة للحبوب وعند إلغاء المؤسسات العامة في عام 1987 ارتبطت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بوزارة التجارة مباشرة" وكان نشاطها يمّول من قبل الدولة.

وعند فرض العقوبات الاقتصادية على العراق عام 1990 أخذت الشركة على عاتقها تأمين استيراد وتوزيع المواد الغذائية من خلال تطبيق نظام البطاقة التموينية حيث لجأت الشركة الى مختلف طرق الدفع لتأمين حاجتها من هذه المواد وذلك عن طريق القروض واتفاقيات الدفع الآجل والمقايضة والشراء بالدينار العراقي وغيرها ، وفي عام 1997 تمت المباشرة بآلية عمل جديدة لتأمين الغذاء المتمثلة ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي تم توقيعه مع الأمم المتحدة ( مذكرة التفاهم ) وقد تم تنفيذ (13) مرحلة من هذا البرنامج كل مرحلة مدتها ستة أشهر ، وفي عام 2003 وبعد انتهاء العمليات العسكرية عادت الشركة واعتبارا من عام 2005 لتتولى بنفسها استيراد حاجتها من المواد الغذائية في ضوء التخصيصات المالية التي يتم تأمينها من موازنة الدولة العراقية.

كما في نية الشركة القيام  وضمن خططها المستقبلية العمل بالتمويل الذاتي والاعتماد على الذات ( كتاجر )    من خلال الانفتاح والتوسع في استيراد وتسويق المواد الغذائية إضافة للموادالمشمولة بالبطاقة التموينية والتي كانت تتعامل بها سابقا" ( قبل فرض الحصار الاقتصادي ) كلا" او جزءا.