شركة مساهمة خاصة اسسها عدد من المساهمين يمثلون نخبة من رجال الاعمال والتجار والمعنيين على مستوى السوق العراقية والاقليمية ولهم الخبرة الواسعة في تنشيط وتطور الاقتصاد الوطني وفق الاسس العلمية الحديثة من خلال تبني المعرفة التكنولجية المتطورة والمستخدمة في المصارف العربية والعلمية.

التاسيس:

حصل المصرف على اجازة التأسيس الصادرة عن دائرة مسجل الشركات بموجب كتابها المرقم م.ش /9713 في 7102003 ,ومنح اجازة ممارسة الصيرفة من البنك المركزي العراقي بموجب كتاب المرقم 93341 في 932004 وباشر نشاطه بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن بتاريخ 142004 برأس مال قدره (2.5) مليارين ونص المليار دينار عراقي.

- تمكن مصرف الشمال للتمويل والاستثمار منذ تأسيسه عام 2004 من تحقيق منجزات مهمة في مختلف المجالات كان ابرزها تقوية مركزه المالي وزيادة ارباحه وتوسيع قاعدة انتشاره الجغرافي مع تنوع خطوط نشاطه الذي شمل تقديم المزيد من الخدمات المصرفية لزبائنه.

- المصرف حرص ايضا وبأستمرار على تنيمة مصادر الدخل لديه مع الاخذ بلاعتبار الحفاظ على الستراتيجية الخاصة بادارة المخاطر الائتمانية تطبيقيا للمعايير الدولية وقد تحقق كل ذلك رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقصاد العراقي حاليا.... وقد لوحظ اني المشاكرين في اجتماع الهيئة العامة لمصرف الشمال المنعقد في شهر حزيران 2012 لمراجعة نتائج نشاط المصرف لعام 2011 اعتبروا الؤشرات المهمة التي افرزتها البيانات المالية الاخيرة للمصرف تحولا نوعيا في مسيرة المصرف وكانت لها انعكاساتها الايجابية لدى المساهمين في المصرف ويمكن القول ان مصرف الشمال ينهض بدور فاعل في الساحة المصرفية العراقية لما بات يتمتع به من مكانة مؤثرة فيها.

مسيرة المصرف:

- مسيرة المصرف الحافلة بلتفوق والنجاح دفعت القائمين عليه الى تدعيم قاعدته الاقتصادية وزيادة قدراته التنافسية في السوق المالية بكفاءة وبقدرة مالية رصينة حيث تم اتخاذ قرار بزيادة رأس مال المصرف ال (10) عشرة مليار دينار عراقي عام 2005 وفي 2006 تم زيادته الى (25) خمسة وعشرون مليار دينار عراقي وحصلت زيادة رأس مال اخرى خلال العام 2006 الى (100) مائة مليار دينار عراقي فيما واصلت ادارة المصرف طموحها السترتيجي المستقبلي بزيادة رأس مال المصرف حيث اصبح رأسماله 125 مليار دينار عام 2010 ليصبح 175 مليار دينار عراقي عام 2011 فيما تم زيادته ليصبح 210 مليار دينار بعد رسملة ارباحه البالغة 35 مليار دينار والمحققة في العام 2011 تمهيدا للوصول الى الحد المطلوب في رأس المال البالغ 250 مليار دينار في العام 2013.

- من الواضح ان المصرف تأسس ونشأ في ظل ظروف صعبة واوضاع غير مستقرة ادت الى خلق بيئة اقتصادية غير مشجعة على الاستثمار وتداول النقد انعكس تأثيرها على كافة النشاط المصرفي وبهمة وقدرة ومثابرة القائمين على ادارة المصرف والعاملين فيه تم تجاوز هذه التحديات على نحو ساعد على ان يكون المصرف متميزا بين المصارف المتميزة سواء على صعيد مركزه المي الذي اضحى الاعلى من بين المصارف الخاصة او على صعيد نتائج عملياته المصرفية الاخرى وبالاخص في مجال الاستثمارات ومنح الاتئتمانات وتعزيز اصوله كما رسمت ادارة المصرف وحددت اهدافها الرئيسية التي تبغي تحقيقها من خلال تشجيع الجمهور على الادخار واستثمار هذه المدخرات في المجالات الاقتصادية والتنموية ليساهم بصورة فعالة ومميزة في تحقيق الرفاه الاقتصادي للبلد من خلال منح الائتمان النقدي والتعهدي وغريها من الانشطة المصرفية المختلفة هذه السياسة ادت الى زيادة حجم التعاملات وبلتالي الى زيادة الربحية بما يصب في مصلحة المساهمين كما يسعى المصرف الى تطبيق اجراءات رقابية تمتاز بكفاءة عالية وفعالية من اجل تقليص مخاطر الائتمان من خلال الطلب من الزبون تقديم ضمانات كافية والتحقق من قدرته وكفائته المالية من خلال منح الائتمان.

الاهداف:

يؤكد رئيس مجلس ادارة مصرف الشمال للتمويل والاستثمار نوزاد داود فتاح الجاف ان لدى المصرف خطط وتدابير مستمرة في تقديم خدماته المصرفية المتنوعة الاغراض لمشاريع بنى تحتية وفي قطاعات الاسكان والكهرباء وبناء المدارس وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكانت مساهمة المصرف في تقديم الخدمة المصرفية لمشروع ماء الرصافة في بغداد تعكس قوة ومتانة المصرف المالية بحيث بلغت كلفة المشروع اكثر من 1.131 تريليون دينار عراقي (نحو مليار دولار) واعتبرت الاوساط الاستثمارية المشروع من المشاريع العملاقة في الشرق الاوسط نظرا لما يقدمه من خدمات لسكان العاصمة بغداد للعقود الاربعة القادمة.

كما يلفت الى ان هناك مشاريع ستراتيجية اخرى يتولى مصرف الشمال تمويلها وفتح الاعتمادات اللازمة لها بخلاف ما يعتقد البعض والانطباع بأن المصارف الخاصة تقوم بدور محدد في تنفيذ مشاريع التنيمة هذا وتبلغ هذه المشاريع التي يجري تنفذيها بدعم مصرف الشمال اكثر من مليار دولار.

النظام الداخلي :

يرى مجلس الادارة ان التغييرات المتسارعةفي تكنولجيا المعلومات في العالم والازمات المالية التي تعصف بلكيانات المالية العالمية دفعت المصرف الى بذل جهود استثنائية لتأهيل ملاكاته المصرفية وتطور وسائل عمله واستخدام التقنية الحديثة واعتماد الاساليب الرقابية والافصاح المالي عن نشاطه بما يؤمن ادارة سليمة ومستقرة للمصرف بتوجيه من مجلس الادارة تم تكليف بعض كوادر المصرف لوضع دليل لانظمة العمل وقواعد الخدمة في المصرف وبعد عدة اجتماعات ومناقشات مع القائمين بلعملتم اقرارهذا الدليل الذي حددت فيه اولويات اعمال واجراءات الضبط الاداري وقد تضمن هذا الدليل (22) بابا بواقع (61) مادة ابتدأ من وضع الهيكل الاداري للادارة العامة للمصرف واقسامها وفروع المصرف وتشكيلاتها واجراءات التعيين وواجبات وحقوق الموظفين والمستويات الادارية والدرجات الوظيفية والامتيازات والعقوبات .... الخ وقد اقر مجلس الادارة العمل بهذا الدليل اعتبارا من 248 2006 بعد المصادقة عليه كما عمدت ادارة المصرف الى تحسين وتعديل رواتب الموظفين بما يعزز ويشجع روح المنافسة لتقديم كل ما هو افضل من اجل تطوير مسيرة المصرف وتقديم خدمات مميزة للزبائن وتوسيع قاعدة تعاملاته المصرفية داخل وخارج العراق.