الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب

النظام الاساسي

للمعهد العربي للمحاسبين القانونيين

المقر في الاجتماع السنوي الجمعية العمومية للاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب المنعقد في تونس للفترة6-3-2010

الباب الاول

(التأسيس والمصطلحات)

المادة (1) :

يقصد بالمصطلحات التالية مايلي:

الاتحاد ـ الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.

الجمعية العمومية ـ الجمعية العمومية للاتحاد .

رئيس الاتحاد ـ رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.

المعهد ـ المعهد العربي للمحاسبين القانونيين.

الهيئة ـ هيئة أمناء المعهد العربي للمحاسبين القانونيين

الرئيس ـ  رئيس مجلس هيئة الأمناء(رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب).

نائب الرئيس- نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين

العميد ـ عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين.

النظام ـ النظام الاساسي للمعهد.

العضو ـ عضو المعهد.

الخريج ـ خريج المعهد.

الطالب ـ الدارس في المعهد.

المادة (2):

يؤسس معهد متخصص بالدراسات العليا في المحاسبة والتدقيق بأسم (المعهد العربي للمحاسبين القانونيين) يرتبط بالاتحاد ويتم الاشراف عليه من قبل هيئة الامناء.

المادة (3) :

للمعهد الشخصية القانونية المستقلة والاهلية الكاملة في التعاقد واكتساب الحقوق والتملك وتحمل الالتزامات مع مراعاة احكام المادتين (15) و(17) من هذا النظام.

المادة (4) :

مقر المعهد في بغداد/ جمهورية العراق ويجوز له فتح مراكز امتحانية و/او فروع في في دولة المقر وسائر انحاء الدول العربية

الباب الثاني

(الأهداف والوسائل)

المادة (5) :

يهدف المعهد الى ما يلي:

1- ترويج الاسس المهنية والعلمية في اعمال المحاسبة والتدقيق وترسيخها على صعيد الوطن العربي.

2- منح شهادات اختصاص عليا في المحاسبة القانونية وفي فروع المحاسبة والتدقيق الاخرى.

3- تنظيم الشؤون الفنية للمهنة في الوطن العربي وضمان مستوى علمي رفيع لمزاوليها واعدادهم علميا وعمليا.

4- تطوير التسهيلات المتوفرة للاشخاص الذين يدخلون المهنة من ناحية الثقافة والتدريب.

5- نشر الوعي بالتشريعات المالية والضريبية في الوطن العربي بين ممارسي المهنة، والتأكيد على توفر الخبرة بهذه التشريعات بين المنتمين للمعهد، والتشجيع على اجراء الدراسات المقارنة بين هذه التشريعات.

6- الاشراف المهني على اعضاء المعهد ووضع قواعد سلوك ومستويات اداء يتم اتباعها لاغراض مزاولة المهنة.

7- النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق.

8- تقديم الاستشارة الفنية في حقل المهنة للجهات التي تطلبها.